به نقل از «خبرآنلاین»

آقای علم‌الهدی! مستند «فقهی و قانونی» ادعای‌تان را ارائه کنید

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۷۲۳۵

آقای احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، با تأکید بر اینکه «ذخیره ارز و سکه معصیتی هم‌تراز با احتکار است»، خواهان مصادره این اموال شده. در مجلس حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن، پیشنهاد داده که «دولت باید دلارهای خانگی را جمع‌آوری کند و به جای دلار به آن‌ها ریال بدهد». صداوسیما نیز در بخش‌های مختلف خبری خود گزارش‌هایی با همین سمت‌وسو و تأکید بر «احتکار سکه و ارز» منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سؤال این است که آیا اساسا خریدن و ذخیره‌کردن سکه و ارز را از منظر شرعی و حقوقی می‌توان «احتکار» دانست یا خیر؟ پاسخ به شکل قاطعی منفی است.

اِحتِکار در مفهوم فقهی آن نگهداری کالای ضروری در صورت کمیاب‌شدن آن در بازار با هدف فروختن آن به بهای بیشتر است. به نظر مشهور فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار درباره آن‌ها صادق است عبارت‌اند از: گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).

این حکم فقهی مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه‌السلام است که این‌گونه است: غیاث [بن ابراهیم]عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لیس الحکره الا فی الحنظه و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن؛ احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی است.

بعضی از فقها مانند شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی و از معاصران امام خمینی علاوه بر مواد غذایی یادشده، روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده‌اند. به‌طورکلی احتکار در فقه شیعه ناظر به طعام جامعه یا مواد غذایی می‌شود؛ برای مثال در مسئله ۲۳ کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) این مسئله این‌گونه توضیح داده می‌شود: احتکار حرام است؛ یعنی اینکه طعام (گندم و جو و خرما و کشمش) را حبس و جمع کند و انتظار بکشد که گران شود درحالی‌که مسلمین به آن احتیاج دارند و برای آن‌ها ضروری است؛ بنابراین از منظر فقهی جمع‌آوری و انبار کالاهای دیگر شامل حکم احتکار نمی‌شود.

این رویکرد فقهی در قوانین ایران نیز بازتاب داشته و هرجا در قانون به مسئله احتکار برمی‌خوریم، موضوع ناظر به بحث طعام و مواد غذایی یا نظایر آن است. به‌طور مثال در ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی چنین تعریف شده است: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

همچنین در بند «ب» ماده ۱ «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» این‌گونه جرم‌انگاری شده است: «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها». به عبارتی می‌بینیم که قانون‌گذار صراحتا از «احتکار عمده ارزاق» یاد کرده است.

به عبارتی نه در فقه و نه در قانون نمی‌توان به چنین استنباطی رسید که خرید و جمع‌آوری سکه یا ارز می‌تواند مصداق احتکار باشد؛ یعنی خرید و ذخیره سکه دارای رکن قانونی به عنوان «احتکار» نیست. مضافا اینکه این فعل دارای رکن‌های «مادی» و «معنوی» هم به عنوان یک جرم نیست. مهم‌ترین چیزی که در رکن مادی بررسی می‌شود، رفتار است. رفتار جرم احتکار انبارکردن و نگهداری است. اما این نگهداری باید به قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه باشد. نگهداری زمانی مشمول عنوان احتکار است که موجب آشفتگی در نظام اقتصادی کشور شود.

آیا کسی که چند قطعه محدود سکه طلا یا میزان اندکی ارز در اختیار دارد، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود؟ جواب قطعا منفی است. این رکن مجرمانه وقتی محقق می‌شود که یک نفر به تنهایی بتواند باعث اخلال شود. شاید گفته شود مجموع خرید و نگهداری این سکه‌ها یا ارزها تأثیر منفی بر اقتصاد می‌گذارد.

اینجا بهتر است مثالی بزنیم؛ آلوده‌کردن محیط زیست یک کار مجرمانه است و می‌دانیم که خودروها در ایران چند برابر استاندارد جهانی آلایندگی دارند، آیا می‌توان راکبان این خودروها را به اتهام آلایندگی محیط زیست تحت پیگرد قرار داد و مجازات کرد؟ پس مسئله اینجا مشکل دیگری است نه رفتار شهروندان.

در واقع سیاست‌گذاری بد و حکمرانی نامطلوب است که شهروند را به سمت چنین خریدی سوق داده و البته آن هم نه به قصد سودآوری بلکه با هدف حفظ ارزش مادی دارایی‌ها انجام می‌شود. اما درباره رکن معنوی احتکار سکه و ارز؛ در بررسی این رکن جرم احتکار، تنها به علم و عمد مرتکب بسنده نمی‌شود.

جرم احتکار، علاوه بر سوءنیت عام که همان علم و عمد است، نیازمند سوءنیت خاص نیز هست؛ یعنی باید این کار با قصد ایجاد انحصار و کمبود در عرصه کالا صورت بگیرد. این رکن به‌طور اولی درباره خرید و نگهداری سکه و ارز مصداق ندارد، چراکه بخش اعظم این اتفاق توسط مردم با هدف حفظ ارزش دارایی آن‌ها از گزند تورم و همین‌طور کاهش ارزش پول ملی صورت می‌گیرد.

به این اعتبار است که احتکار سکه و ارز اساسا مفهومی است که هیچ مبنای حقوقی و شرعی ندارد، کمااینکه این موضوع مبنای اقتصادی هم ندارد، چراکه سکه و ارز در این موضوع مصداق کالاهای متعارف نیستند و باید آن‌ها را در چارچوب مفهومی به نام «پول» دسته‌بندی کرد که تشریح آن نیازمند توضیحات اقتصاددانان است. به همین دلیل هرگونه دخل و تصرفی در ذخیره ارز و سکه جامعه مصداق روشن دست‌درازی به اموال مردم و دخل و تصرف در مال غیر است که هم از نظر شرعی حرام است و هم از نظر حقوقی غیرقانونی.

بیشتر بخوانید:

علم‌الهدی: تبدیل سرمایه به ارز و سکه برای سود بیشتر، «هم‌تراز احتکار» است / احتکار هم «حرام» است و اموال باید «مصادره» شود آقای علم‌الهدی! بهتر نیست به جای «مردم»، «دامادتان» را مواخذه کنید؟

« گام کوچک اصلاحی» پیشنهادی مهاجرانی / رهبری، این «مثلث مبارک» را از «نماز جمعه» بفرستند، سازمان تبلیغات/ هفته‌ای نیست، این سه، دسته گلی به آب ندهند

نامه ۱۳ نماینده خراسان رضوی در مجلس به رئیسی : اکثریت قریب به اتفاق مصوبات و اعتبارات سفر استانی را به مشهد اختصاص داده اید / مردم نارضی اند

۲۱۲۲۰

کد خبر 1757864

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سید احمد علم الهدی سکه و طلا بازار طلا و ارز علم الهدی سکه و ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۷۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف ۲۲ تن برنج احتکار شده در خراسان جنوبی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی از کشف ۲۲ تن برنج احتکار شده به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سرهنگ یدالله دهقان با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی اخباری مبنی بر احتکار برنج در یکی از شهرستان‌ها دریافت کردند که پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. 

وی افزود: مأموران با انجام بررسی و تحقیقات میدانی، محل کالای احتکار شده را شناسایی کردند که پس از هماهنگی با مقام قضایی انبار شناسایی شده را مورد بازرسی قرار دادند. 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی بیان کرد: مأموران در بازرسی از انبار 22 تن برنج احتکار شده کشف کردند که بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه ارزش ریالی کالای احتکار شده بالغ بر 12 میلیارد ریال برآورد شده است. 

دهقان خاطرنشان کرد: مأموران در این رابطه یک متهم دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. اجرای طرح مبارزه با احتکار کالا یکی از راهبردهای عملیاتی پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتی انتظامی در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و در این زمینه همراهی و همکاری تمام نهادها و بخش‌ها با پلیس ضروری است.

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در بیرجند

سرهنگ احمدرضاکارگر فرماندهی انتظامی شهرستان بیرجند از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح 39 دستگاه موتورسیکلت و خودروی متخلف و هنجارشکن توقیف شده است. 

وی اظهار داشت: با توجه به نارضایتی شهروندان از مزاحمت‌های صورت گرفته توسط موتورسیکلت و خودروهای دارای صدای ناهنجار و بوق‌های نامتعارف به ویژه در ساعات پایانی شب، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با متخلفان به مرحله اجرا گذاشته شد. 

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند افزود: این طرح با حضور تیم‌های گشت راهور و انتظامی شهرستان بیرجند اجرایی شد که ماموران در این رابطه 30 دستگاه موتورسیکلت و 9 دستگاه خودروی متخلف و هنجارشکن شناسایی، توقیف و روانه پارکینگ کردند. راکبان و رانندگان متخلف با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند. 

کارگر، برخورد قاطع با بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی را از اهداف پلیس در اجرای این طرح‌ها برشمرد؛ و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام کنند. 

کشف 2 تن شکر احتکارشده در زیرکوه   
 
سرهنگ هادی سلمانی نیز از کشف یک انبار احتکار شکر در این شهرستان خبر داد و گفت: ارزش ریالی کالای احتکار شده 714 میلیون ریال برآورد شده است. 

وی اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان زیرکوه اخباری مبنی بر احتکار شکر در یک انبار در سطح شهرستان دریافت کردند که پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. مأموران با انجام بررسی و تحقیقات میدانی، انبار احتکار ارزاق عمومی را شناسایی کردند که پس از هماهنگی با مقام قضایی محل مورد نظر را شناسایی کردند. 

 فرمانده  انتظامی شهرستان زیرکوه اظهار داشت: مأموران در بازرسی از انبار 2 تن و 100 کیلو گرم شکر کشف کردند که بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه ارزش ریالی کالای احتکار شده بالغ بر 714 میلیون ریال برآورد شد. مأموران در این رابطه یک متهم دستگیر کردند که متهم دستگیرشده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. 

انتهای پیام/ 252